به گزارش قدس آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

در نامه روحانی آمده است: لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۷ آبان ۱۳۹۶ هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، جهت طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم می‌شود.

در مقدمه توجیهی  لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» آمده است: به منظور رفع ایرادات قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم – مصوب ۱۳۹۴- در مواردی نظیر لزوم مشخص شدن دایره شمول جرایم تروریستی موضوع قانون فوق و لزوم تفکیک افراد یا سازمان­های تروریستی شناخته شده از سایر افراد، پیگرد جرایم علیه سازمان­های بین­المللی فاقد نمایندگی در ایران، تعریف دایره شمول جغرافیایی پیگرد جرم تأمین مالی تروریسم در داخل و خارج از کشور، تعیین مصادیق افراد، گروه­ها و سازمان­های تروریستی داخلی و بین­المللی توسط شورای عالی امنیت ملی و فراهم شدن سازوکار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تأمین مالی تروریسم، مصادره اموال و دارایی­هایی افراد و گروه­های تروریستی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم می‌­شود.

بر اساس این لایحه ماده (۱) و بند (الف) آن به شرح زیر اصلاح و تبصره­های زیر به عنوان تبصره­های (۱) تا (۵) جایگزین تبصره­های (۱) و (۲) می­شود:

ماده ۱- تهیه یا جمع ­آوری عامداً یا عالماً وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمک­های مالی و پولی، اعانه، انتقال پول و خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارایه به افراد تروریست یا سازمان­های تروریستی، تأمین مالی تروریسم بوده و جرم محسوب می­شود:

الف- ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونت­ آمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونت­ آمیز منجر به آسیب جسمانی شدید، ربودن، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونت ­آمیز آگاهانه علیه عامه مردم و شهروندان (اشخاص غیرنظامی) یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خط مشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمان­های بین ­المللی.

تبصره ۱- هر شخصی که وجوه یا اموالی را با اهداف مذکور در صدر این ماده تهیه یا جمع ­آوری نماید و قبل از مصرف یا استفاده یا ارایه به افراد یا سازمان‏های تروریستی به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند، نیز تأمین‏ کننده مالی تروریسم محسوب می­گردد.

تبصره ۲- هرگاه شخصی قصد ارتکاب جرم موضوع این ماده را داشته باشد و شروع به اجرای آن نماید، لیکن به واسطه عامل خارج از اراده وی قصدش معلق بماند مشمول ماده (۱۲۲)قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.

تبصره ۳- برای تعقیب تأمین­ کننده مالی اقدامات تروریستی علیه افراد حقیقی و حقوقی صرف­نظر از محل ارتکاب جرم، تابعیت و محل اقامت مجرم مفاد این قانون اجرا خواهد شد. در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها توافقنامه معاضدت قضایی و یا هر توافقنامه دیگری در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم وجود داشته باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت، همکاری­های قضایی و سایر امور مربوط به مبارزه با تأمین مالی تروریسم بر اساس عمل متقابل صورت می­گیرد. 

تبصره ۴- اسامی افراد، گروه­ها یا سازمان­های تروریستی موضوع این ماده اعم ازداخلی و بین­ المللی با رعایت اصل (۱۵۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد شورای عالی مبارزه با پولشویی به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‏رسد.

تبصره ۵- نحوه به ­روزرسانی فهرست مندرج در تبصره (۴) فوق در آیین­نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

همچنین متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵) الحاق می­شود:تبصره – اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظفند در موارد ضروری و فوری، مطابق ضوابط مندرج در آیین‏نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نسبت به مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‏های موضوع این قانون اقدام و مراتب را فوراً جهت اخذ دستور قضایی به مراجع ذی­صلاح قضایی اعلام نمایند.

همچنین بر اساس اصلاحیه ماده (۱۰) جرایم موضوع این قانون، جرم سیاسی محسوب نمی‌­شود و درماده (۱۷) هم عبارت «پس از تأیید رییس قوه قضاییه» حذف می‌‏شود.